فناوری و اصلاح الگوی مصرف

نويسنده: سيد جعفر فاطمي نوش آبادي | جمعه 7 اسفند 1388  ساعت 11:26 PM |  

 

سال اصلاح الگوي مصرف
 
 اصلاح الگوي مصرف سبب ارتقای شاخص‌های زندگی شده و زمینه ای برای گسترش عدالت است
 
 به بیان دیگر ، فناوری اساساً به دلیل نیاز جوامع امروزی جهان به بهبود شرایط کسب و کار و زندگی رشد و توسعه یافته و هدف اصلی آن کاهش مصرف انرژی، سرمایه و زمان انجام امور است .
 به همین دلیل هم ، تحقق شعار "اصلاح الگوی مصرف"،نمی تواند بدون لحاظ کردن نقش و تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات، جنبه عملی به خود بگیرد. این فناوری ، علاوه بر آن که با حذف بسیاری از روندهای سنتی در زندگی و کار مردم، می تواند ، در کاهش تردد شهروندان برای انجام امور روزمره و سرعت بخشیدن به امور نقش بسزایی داشته باشد که بی تردید باعث صرفه جویی قابل توجهی در مصرف انرژی ، پول و زمان شهروندان و همچنین دستگاه های دولتی خواهد شد.
 توسعه سیستم های کنترل هوشمند ترافیک ، ایجاد و راه اندازی پیشخوان های دولت الکترونیک ، گسترش زیرساخت های ارتباطی و افزایش ظرفیت آنها و بهره گیری از راه حل های آن برای تامین نیازهای شهروندان و ارائه خدمات دولتی، ایجاد و توسعه ساختمان های هوشمند و سایر مواردی که می توانند در خدمت تحقق یافتن این شعار کلیدی باشند، ضرورت های امروز جامعه ایران هستند.
 اما به نظر می رسد، این فناوری با وجودی که در بسیاری از کشورها آزمون خودرا با موفقیت پشت سر گذاشته و نشان داده است که تاثیر غیرقابل انکاری بر فرایند رشد و توسعه کشورها دارد، در کشور ما به دلایل مختلفی از جمله، تعدد دستگاه های متولی، پراکنده کاری ها و موازی کاری های بی ثمر ، عدم سرمایه گذاری مناسب و درخور و همچنین فقدان برنامه کلانی که بدنه دولت و بخش های مختلف جامعه ملزم به اجرای آن باشند، رشد نیافته است. در حالی که بهره گیری از این فناوری نه تنها، راهبرد مناسبی برای استفاده حداکثر از حداقل منابع است، بلکه، با ایجاد شفافیت مانع انجام بسیاری از امور تکراری می شود و در عین حال،ابزار قابل اتکایی برای نهادهای نظارتی است که قرار است، روند تحقق شعار اصلاح الگوی مصرف را تحت نظارت داشته باشند. 
 
 

 

 

(0) نظرات

 

اصلاح الگوی مصرف زمينه‌ساز بهره‌وری

نويسنده: سيد جعفر فاطمي نوش آبادي | پنج شنبه 22 بهمن 1388  ساعت 5:28 PM |  

 

 

توسعه‌يافتگي و شاخص‌هاي توسعه انساني، اقتصادي و اجتماعي يکي از مناسب‌ترين و فراگيرترين ملاک‌هاي ارزيابي کارايي و تعادل ساختاري در جوامع است. به عبارتي ديگر اختلاف بين کشورهاي پيشرفته و درحال توسعه از طريق شاخص‌هاي مهم اقتصادي اندازه‌گيري مي‌شود. در اين ميان بهره‌وري يکي از مهمترين شاخص‌هايي است که مي‌تواند براي توضيح سطح توسعه کشورها  و تببين دلايل اختلاف در سطوح توسعه کشورها  بکارگرفته شود.
 بهره‌وري به مفهوم ارزشي است که از طريق برقراري ارتباط  بشر با منابع در اختيارش حاصل مي‌شود و  معياري است براي اندازه‌گيري عملکرد فعاليت‌هاي اقتصادي يک کشور که از ميزان خروجي به ازاي هر واحد از ورودي حاصل مي‌شود. اين شاخص، ابزار  سنجشي است که  سلامت اقتصادي را تعيين مي‌کند. هر چقدر نرخ بهره‌وري در حال رشد و ترقي باشد، به همان اندازه توليد و استانداردها و کيفيت زندگي شهروندان افزايش خواهد يافت و بر عکس اگر بهره‌وري با افت مواجه شود، علاوه بر توليد، رفاه اجتماعي نيز به مخاطره خواهد افتاد. اين موضوع زماني تحقق مي‌يابد که از توانايي‌ها و ظرفيت‌هاي  موجود در کشور به نحو احسن بهره‌گيري شود و منابع کشور براي رسيدن به  مرز امکانات توليد به طور بهينه تخصيص داده شود.
ظرفيت‌هاي موجود را بطور کلي مي‌توان در دو قالب   نيروي انساني و سرمايه‌هاي فيزيکي مطرح نمود. به عبارتي ديگر اگر کشور بخواهد به بالاترين رفاه اقتصادي دست پيدا کند بايد از سرمايه و جمعيت که دو عامل مهم براي توليد محصولات و خدمات به شمار مي‌رود به نحوي مناسب و شايسته استفاده نمايد. چنين نگرشي در جامعه موجب مي‌شود که کنش تصميم‌گيران و سياستگذاران اقتصادي بر مبناي عقل و خرد تنظيم و از کردارهاي احساسي که به از بين رفتن منابع در کشور منجر مي‌شود پرهيز نمايند. درواقع رفتار  سياستگذاران و بنگاه‌هاي اقتصادي  در چارچوب استفاده بهينه منابع شکل خواهد گرفت. در اين جاست که مي‌توان از مصرف صحيح امکانات در سطوح دولت و بنگاه براي به حداکثر رسانيدن توليد کالا و خدمات در جامعه سخن به ميان آورد.
 زماني که شاخص‌هاي بهره‌وري عوامل توليد  در اقتصاد از وضعيت مطلوبي برخوردار نيست و سهم بهره‌وري در رشد اقتصادي کشور پايين مي‌باشد، براي رسيدن به يک ميزان مشخص از کالاها و خدمات، نيروي کار و سرمايه زيادي صرف مي‌شود که نتيجه اين فرآيند مصرف بي رويه و غير منطقي در اقتصاد است.
بهره‌وري کمتر از نيم درصد نيروي کار در سال‌هاي اخير و بهره‌وري منفي سرمايه در اين سال‌ها بيانگر اين واقعيت است که از نيروي کار و سرمايه در اقتصاد، استفاده مطلوبي نمي‌شود‌. بنا به اطلاعات موجود نرخ رشد بهره‌وري سرمايه روند نزولي داشته است به طوري که طي چهار دهه گذشته در ايران، نرخ رشد بهره‌وري سرمايه از عدد 100 به 48  واحد کاهش يافته است. ارقام مذکور به خوبي نشان‌دهنده آن است که از نهاده سرمايه براي توليد به طور مناسب بهره‌گيري نشده و در واقع اقتصاد کشور با يک پسرفت و عقبگرد در اين خصوص مواجه بوده است. درواقع اقتصاد کشور بجاي اينکه از نهاده‌ها به نحو مطلوبتري استفاده نمايد و نرخ رشد بهره‌وري سرمايه ارتقاء يابد متاسفانه طي گذشت زمان بازدهي سرمايه روند نزولي را تجربه کرده است. اين در حالي است که بر اساس برنامه چهارم بايد حدود يک سوم رشد اقتصادي  از طريق بهبود کارايي و افزايش بهره‌وري حاصل شود.  از سويي ديگر  بطور متوسط در سطح جهان حدود 64 درصد از درآمد از طريق منابع انساني حاصل مي‌شود و مابقي آن يعني حدود 34  درصد متکي به منابع طبيعي و فيزيکي است. اما در ايران وضعيت به کلي متفاوت با ارقام ياد شده است. در ايران سهم منايع انساني در توليد 36 درصد و 64 درصد ان مربوط به سرمايه‌هاي فيزيکي است. ارقام ياد شده اين موضوع را متبادر مي‌سازد که براي توليد روشهايي بکار گرفته شده است که سرمايه‌هاي فيزيکي نقش غالب را در توليد بازي کرده است در حاليکه مهمترين منبع توليد در کشور که همانا نيروي انساني مي‌باشد در عمل به دست فراموشي سپرده شده است. و از سوي ديگر همانطور که بيان شد از عامل سرمايه هم به درستي استفاده نشده است. انتخاب مذکور به معناي معطل‌کردن ظرفيت موجود در اقتصاد و عدم بهره‌برداري درست از منابع انساني.
 

 
اصلاح الگوي مصرف مي‌تواند  به معناي  نهادينه‌کردن روش صحيح استفاده از منابع کشور و يا  بهره‌برداري بهينه، برنامه‌ريزي شده و مطلوب از امکانات و منابع در بخش‌هاي مختلف اقتصادي مي‌باشد. اين تعريف بيانگر آن است که اولا از انحراف منابع براي توليد يا توليد نامطلوب جلوگيري شود و ثانيا از منابع و ظرفيتهاي بلا استفاده و مغفول در اقتصاد به بهترين روش ممکن بهره گيري شود. اين درواقع همان بيان مفهوم بهره‌وري در اقتصاد است.
 به عبارت ديگر اصلاح الگوي مصرف با بهره‌وري مترادف و حرکت به سوي هر کدام دستيابي به  ديگري را نيز در برخواهد داشت.  بنابراين براي پي بردن به اينکه آيا در رفتار مصرفي اصلاحي صورت گرفته است و يا اينکه با  مطلوب فاصله چنداني وجود دارد يا خير از معيار بهره‌وري استفاده مي‌شود. زماني که بهره‌وري عوامل نيروي کار و  سرمايه سهم قابل ملاحظه‌اي در توليد ثروت کشور داشته باشند، بدان معنا است که از ظرفيت‌هاي توليدي اقتصادي کشور استفاده مطلوبي شده و درحقيقت مصرف منابع در ميزان بهينه‌اي قرار گرفته است. در چنين فضاي فکري انتظار افزايش بازدهي و کاهش ضايعات منابع به وجود مي‌آيد و روش‌هايي که به توليد محصول و خدمت بکار منجر مي‌شود حاصل بکارگيري صرفه‌هاي اقتصادي خواهد بود.
بنابر آنچه که در سطوح پيشين به آن اشاره شد  الگوي مصرف در بخش بنگاه‌هاي اقتصادي و دولت قابل بررسي و تصحيح است. درواقع بخش مهمي از اصلاح رفتار مصرفي به نهادهاي اجرايي و عمومي کشور بازمي‌گردد و اين موضوع بايد به عنوان مطالبه افراد جامعه از تصميم گيران اقتصادي نگريسته شود. به بياني ديگر منابعي که در اختيار دولت قرار دارد مستقيما از درآمد افراد( ماليات) و يا درامدهاي نفتي که به عنوان سرمايه بين نسلي تعبير مي‌شود تامين مي‌شود. بنابراين افراد کشور انتظار دارند منابع مالي مذکور در شايسته ترين روش ممکن جهت پيشرفت و توسعه کشور به کار گرفته شود.
 
 نهاد عمومي شهرداري  نيز از اين قاعده مستثني نبوده و استفاده بهينه منابع را جهت رعايت الگوي مصرف و افزايش بهره‌وري به عنوان يکي از مهمترين اصول کلي مد نظر قرار داده است. بطور مثال در اين زمينه به شفاف‌سازي در بحث نظامات مالي و بودجه‌اي مي‌توان اشاره کرد. ايجاد نظام حسابداري تعهدي بدليل شفافيت در عملکرد و رديابي هزينه‌ها اين امکان را فراهم مي‌کند که بتوان از هزينه‌هاي غيرضروري جلوگيري نمود. کاهش هزينه‌ها از يک سو و سوق دادن منابع و امکانات به اولويت‌هاي مهم شهر براي فراهم نمودن فضاي مناسب جهت افزايش رفاه اجتماعي و بالابردن کيفيت زندگي از سويي ديگر را مي‌توان نمونه‌اي از تخصيص بهينه منابع دانست. همچنين عدم توقف  در پروژه‌هاي عمراني شهري  مديريت و کنترل پروژه صحيح و استفاده از ظرفيت‌هاي موجود از زمان شروع تا اتمام طرح‌هاي مذکور عليرغم مشکلات متعدد نيز از جمله اقداماتي است که مي‌توان به بهره برداري بهينه از منابع منجر شود‌. در اين راستا شهرداري تهران از طريق کاهش هزينه فرصت منابع توانسته است تاخير در اجراي پروژه‌هاي عمراني را به حداقل ممکن کاهش و به تبع آن خدمات عمومي به شهروندان را در يک زمان کمتري ارائه و عرضه نمايد.

 

 

(0) نظرات

 

اصلاح الگوی مصرف در دکوراسیون حانه

نويسنده: سيد جعفر فاطمي نوش آبادي | پنج شنبه 22 بهمن 1388  ساعت 5:13 PM |  

 

دکوراسیون با صرفه

1- برای زیبا و جذاب جلوه دادن محیط زندگی خود لازم نیست حتما از مبلمان‌های ‌گران‌قیمت استفاده کنید توصیه می‌کنیم قبل از خرید مبلمان و یا رنگ‌آمیزی منزل خود چند کتاب دکوراسیون تهیه کنید حتما در آنها ایده‌های جالبی برای رنگ و نحوه چیدمان وسایل پیدا می‌کنید.

 

2- گاهی می‌توانید از وسایل و مبلمان قدیمی برای منزل خود استفاده کنید وسایل و اشیایی که ممکن است در زیرزمین منزل شما بلا استفاده مانده باشد.

 

3- رنگ‌آمیزی و تغییر لوازم، ارزان‌ترین روش ممکن برای ایجاد تنوع در دکوراسیون است، ضمن اینکه خود شما هم می‌توانید آن را انجام دهید.

فقط یک معمار داخلی می‌تواند طراحی و چیدمان زیبایی را ارائه دهد ولی اگر کمی خلاقیت و ابتکار به خرج دهیم می‌توانیم با دقت، ظرافت و مطالعه، چیدمانی صحیح و مناسب از وسایل و لوازم خانه را داشته باشیم.

 

4- نقش‌ها و عکس‌های قدیمی در صورتی که بتوانید قابی مناسب برای آنها پیدا کنید از بهترین و ارزان‌ترین وسایل تزیینی دیوارها هستند.

 

و سرانجام هدایایی را که دوستان و اقوام به عنوان هدیه منزل جدید برای شما می‌آورند در کمد نگذارید. بلکه می‌توانید از آنها در مکان‌های مختلف منزل جهت دکوراسیون استفاده کنید.

 

در عمل مشاهده می‌کنیم که خیلی کارها برای ایجاد تغییر در دکوراسیون منزل، قابل اجرا  و با صرف هزینه‌ای محدود و در اندک زمانی امکان‌پذیر است. از این رو همه ما می‌توانیم تغییراتی هر چند جزیی در منزل خود ایجاد کنیم و از نتیجه نشاط‌آور آن بهره‌مند شویم.

دکوراسیون با صرفه

چیدمان مناسب یعنی آرامش خانه

آپارتمان‌ها و ساختمان‌های کوچک وسایل زیاد خانه، جای محدود و دسترسی آسان به وسایل و اسباب مورد نیاز سبب می‌شود که ما بیشتر به اطرافمان دقیق شده و در پی یافتن مکان‌هایی برای جا دادن وسایل باشیم.

 

برخی از اسباب‌ و لوازمی که مورد نیازمان نیست یا کهنه و غیرقابل استفاده هستند را دور بریزیم و آنهایی که قابل مرمت و استفاده مجدد هستند را تعمیر کنیم.

 

باور غلط ما در این باره این است که فقط یک معمار داخلی می‌تواند طراحی و چیدمان زیبایی را ارائه دهد ولی اگر کمی خلاقیت و ابتکار به خرج دهیم می‌توانیم با دقت، ظرافت و مطالعه، چیدمانی صحیح و مناسب از وسایل و لوازم خانه را داشته باشیم.

 

باید چیدمان وسایل منزل به نحوی باشد که بتوان نهایت استفاده را از حداقل فضا برد اما آن چیزی که نباید فراموش کرد این است که طراحی و چیدمان خانه و وسایل آن باید بر گرفته از فرهنگ ایرانی باشد.

منبع: خانواده سبز

 

 

(0) نظرات

 

تدبير وقت جامعه)اصلاح الگوي مصرف در زمان(

نويسنده: سيد جعفر فاطمي نوش آبادي | پنج شنبه 22 بهمن 1388  ساعت 4:25 PM |  

 

ساعت‌ها عمرها را به غارت مي‌برند و آنها را فاني مي‌گردانند. در عين حال كه زيباترين واژه‌ها و اصطلاحات را در فرهنگ غني خود داريم و وقت را طلا مي‌ناميم، ولي بيشترين اتلاف زمان را در زندگي روزانه مردم كشورمان شاهد هستيم.

مديريت، اين امر مهم با برنامه‌ريزي و آموزش دولت ميسر است. بايد شيوه‌هاي صحيح استفاده از زمان در فرهنگ جامعه و زندگي مردم جايگزين شيوه‌هاي غلط شود و بخش مهم‌تر كه مورد فوق را در درازمدت تامين خواهد كرد، ايجاد زمينه‌هاي لازم توسط دولت براي قرار دادن مصرف وقت مردم در جهت صحيح و استفاده بهينه است.

 مصرف روزانه چندين ساعت از بهترين زمان‌هاي مردم در شهرهاي بزرگ مثل تهران و شهرهاي بزرگ ديگر كشور، در حقيقت سرمايه عظيم كشور را به هدر مي‌دهد. اين آفت با سرعت سرسام‌‌آوري در حال پيشرفت بوده با حضور خودروهاي بيشتر در خيابان‌ها و افزايش جمعيت به دليل مهاجرت‌ها به سوي شهرهاي بزرگ رو به گسترش است. گسترش خطوط قطارهاي زيرزميني با سرعت افزون مي‌تواند قدرت ظهور وسايل نقليه عمومي شهري و اطمينان عمومي جامعه بر تكيه بر وسايل خدمات شهري براي جابه‌جايي را افزايش دهد.

 وجود فيلم‌‌ها و كتابخانه‌هايي با تنوع موضوع براي آموزش و ارتقاي فرهنگ عمومي در وسايل نقليه عمومي و محل‌هاي انتظار آن، وقت اتلافي را به وقت مفيد تبديل مي‌كند كه نياز است در برنامه شهري مورد عنايت قرار گيرد.

 وقت مردم در ترمينال‌هاي عمومي، ايستگاه‌هاي قطار و هواپيما با وسايل جذاب ورزشي، كلاس‌هاي الكترونيكي كوتاه مدت و مفيد، فيلم و كتابخانه‌ها مي‌تواند مفيد مصرف شود.

 در روستاها پس از فصول كاشت و برداشت بقيه اوقات در صرف زمان غيرمفيد است كه هدايت منطقي آن به سوي كتابخانه‌هاي سيار (با ماشين)‌ و پخش فيلم‌هاي آموزشي و آموزش مهارت‌هاي زندگي در محيطي متناسب با محل زندگي با برنامه‌ريزي صحيح، علاوه بر مديريت مناسب زمان، سطح دانش و تخصص حرفه‌اي روستاها را نيز بالا مي‌برد و منجر به افزايش بازدهي اقتصادي خواهد شد.

‌ گذران زمان بدون برنامه در قشري از مردم يا در بخش قابل توجه از مردم در زمان تعطيلات تابستان موجود است كه نياز است با جاذبه‌هاي متنوع اين اوقات به نحو شايسته‌اي مديريت شود.

 گسترش كلاس‌هاي آموزش فني و حرفه‌اي براي ايجاد اشتغال و كاهش بيكاران و زمان بيكاري جامعه جهت تربيت متخصص و ايجاد توان ورود به عرصه‌هاي نياز.

آب: بسياري از صاحبنظران بحران‌هاي اجتماعي آتي را مرتبط با آب مي‌دانند. كشور ما همواره در گذشته بخصوص در سال‌هاي جاري با افزايش جمعيت از كمبود آب رنج برده است. آمار گوياي اين مطلب است كه در كشور، استفاده ناصحيح آب در زندگي شهري و در بخش كشاورزي همچنين عدم بازيافت آن باعث به وجود آمدن بخشي از نارسايي‌ها بوده و تدبير 3 مورد ياد شده، مقدار قابل ملاحظه‌اي كشور را از كم‌آبي نجات خواهد داد.

‌ مصرف سرانه آب (ليتر در روز)‌ در شيراز 155 ليتر، در قم 166 ليتر، در خوزستان 234 ليتر بوده در حالي‌كه در ظهرون عربستان 87 ليتر، در مكزيك 100 ليتر و در مالزي 90 ليتر است.

‌ در بخش آب كشاورزي مصرف جهاني صيفي‌جات 7000 تا 10500، چغندر قند 5500 تا 7500 و ذرت 5000 تا 8000 متر مكعب در هكتار است حال آن‌كه در كشور ما صيفي‌جات 17900، چغندر قند 10000 تا 14000 و ذرت 10000 تا 12000 متر مكعب در هكتار است.

منبع:جام جم

 

 

(0) نظرات

 

تعطیلات و اصلاح الگوی مصرف

نويسنده: سيد جعفر فاطمي نوش آبادي | پنج شنبه 22 بهمن 1388  ساعت 3:47 PM |  

 

در سال جدید شعار "اصلاح الگوی مصرف "سر لوحه بر نامه های تبلیغی رسانه های عمومی قرار گرفته که صرف نظر از ضرورت پرداختن به این مهم به عنوان اولویت برنامه ریزی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ، آنچه قبل از هر چیز به عنوان سؤال به ذهن میگردد آن است که آیابرنامه ریزان امور به عنوان مخاطبان اصلی این مهم ، محورهای مهم و اولویت بندی شده را تعیین نموده اند یا اینکه همانند بسیاری از موارد مشابه بار مسئولیت را متوجه عامه مردم دانسته و آنهم درمحدوده شعار و کلیات متوقف و سر نخ این کلاف ناپدید میگردد .

دراین رابطه پرداختن به معضل تعطیلات و بهینه نمودن آن در مسیر بهره وری بیشتر را میتوان بعنوان یکی از اولویتها در راستای تحقق شعار "اصلاح الگوی مصرف " یاد آورگردید .

در همین راستا و پس از مفروض دانستن ضرورت ساماندهی تعطیلات، مسئله عمده و چالش‏انگیز اولویت‏بندی تعطیلات جهت حذف یا ابقاء می‏باشد که از اهمیت ویژه‏ای برخوردار بوده و لازم است با بررسی ویژگی‏هایی که هر یک از ایام تعطیل رسمی دارند شامل (میزان اهمیت ذاتی، محبوبیت و مقبولیت نزد افکار عمومی، ارتباط برخی از تعطیلات با اعتقاد اسلامی و انقلابی، ارتباط با تاریخ پرافتخار میهن اسلامی و...) برنامه‏ریزی جامعی در این خصوص صورت پذیرد.


نگاهی به میزان تعطیلات رسمی دیگر کشورهای جهان و مقایسه اجمالی آن با این میزان در کشورمان تا حدود زیادی به تبیین ضرورت مسئله کمک می‏کند. آمار تعطیلات برخی از کشورهای اروپایی و آسیایی بدین شرح است:

1. آمار تعطیلات برخی از کشورهای اروپایی:

1/1. هلند 7 روز

2/1. انگلستان، فنلاند و ایرلند جنوبی 8 روز

3/1. بلژیک، لوکزامبورگ و یونان 10 روز

4/1. فرانسه و سوئد 11 روز

5/1. نروژ 12 روز

6/1. اتریش 13 روز

7/1. آلمان از 10 تا 14 روز (به اقتضای سیاست‏های داخلی متفاوت دولت‏های محلی)

8/1. اسپانیا و پرتقال 14 روز

9/1. ایسلند 15 روز

10/1. ایتالیا 16 روز

2. تعطیلات برخی از کشورهای آسیایی:

1/2. تاجیکستان و لبنان 9 روز

2/2. روسیه 11 روز

3/2. مالزی 14 روز

4/2. پاکستان 16 روز

5/2. هند 17 روز

همانطور که مشاهده می‏شود در میان کشورهای نامبرده ایتالیا با 16 روز و هند با 17 روز دارای بیشترین تعطیلات می‏باشند. این در حالی است که تعداد تعطیلات رسمی در کشورمان از 25 تا 27 روز متغیر می‏باشد.


نگاهی گذرا به تقویم سال 1388 نشان می‌دهد تعطیلات رسمی کشور امسال بیش از 25 روز است و علاوه بر آن 52 روز تعطیلات جمعه در تقویم هر ایرانی ثبت شده است. به این ترتیب از 365 روز امسال 77 روز آن تعطیل است.



این در حالی اتفاق می‌افتد که هر کارمند یا کارگر ایرانی می‌تواند با توجه به قانون کار از 30 روز مرخصی استحقاقی بهره‌مند شود و در نتیجه کل تعطیلات قانونی برای یک کارمند در سال جاری 107 روز است. اگر این رقم را از 365 روز سال کم کنیم تعداد روزهای کاری یک نیروی کار در ایران معادل 258 روز خواهد بود.
البته میزان تعطیلات، مدارس، دانشگاه‏ها و سایر مراکز آموزشی که با احتساب تعطیلات تابستان به 200 روز در سال بالغ می‏گردد از مقوله‏ای دیگر است که در این مقال نمی‏گنجد و بحث خاص خود را می‏طلبد.

همچنین تعطیلات پایان هفته و بررسی میزان آن (یک یا دو روز) و تأثیری که در میزان بهره‏وری امور اداری دارد بحثی دیگر بوده و می‏بایست از مجاری قانونی خود پیگیری شود.

فارغ از آثار اقتصادی ناشی از وجود تعطیلات متعدد در تقویم اقتصادی یک کشور، مدیریت تعطیلات رسمی به منظور فراهم کردن زمینه مناسب برای افزایش اثربخشی و بهره‌وری نیروهای انسانی یک کشور و بالا بردن ضریب شادی و شادمانی مردم، امروز از اصلی‌ترین دغدغه‌های کارشناسان اجتماعی قلمداد می‌شود.
موضوع مهم دیگر در بررسی تعداد ایام تعطیل، نحوه استفاده از آنها و بحث اوقات فراغت است که در تجدید نیرو و بازدهی یک جامعه و در پی آن اقتصاد کشور می‌تواند نقشی مهم ایفا کند. سئوال اصلی که در اینجا به ذهن متبادر می‌شود اینکه آیا وجود تعطیلات فراوان در تقویم ایرانیان باعث رفع خستگی از تن جامعه صنعتی امروز آنها می‌شود؟



بررسی‌ها نشان می‌دهد به رغم وجود روزهای تعطیل فراوان در ایران بار کیفی این ایام برای مردم چندان نیست. چه بسا که تنها به پیروی از سنت و مراسم دیرینه نوروز برخی کارکردهای بجامانده روابط انسانی، شادی، پناه بردن به طبیعت و… برقرار مانده است.
از طرفی بر اساس کدام مصادیق و معیارها ، برای گرامیداشت و یا یادبود ایام باید حتماً آن روزها را تعطیل رسمی نمود و کلیه فعالیتهای اداری و اجتماعی و اقتصادی یک کشور را به حال تعلیق در آورد و آیا مفهوم گرامیداشت و یاد بود مساوی با تعطیلی است و نمیتوان مناسبتهارا بدون تعطیلی ایام تکریم و تعظیم نمود ؟

 منبع:اسرارقلم

 

 

(0) نظرات